وزير المالية: البنوك ضخت 342 مليار جنيه ضمن مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البنك المركزي خصص تسهيلات ائتمانية لمبادرة القطاع الصناعي بقيمة 200 مليار جنيه، فيما ضخت البنوك تسهيلات للقطاع وصلت إلى 342 مليار جنيه، وهو ما دفعنا الي إيقاف المبادرة.
أوضح خلال كلمته بمؤتمر المال، أن القطاع الصناعي قدم اعتراضات حيال ذلك نتيجة لزيادة تكلفة التمويل، مشيرا إلى أن الجهات المعنية قدمت مقترحات وجار عمل اجتماعات معهم من قبل وزارة المالية لمناقشة الاقتراحات والوصول لحل وسط يخدم القطاع الصناعي ويشجعه ولا يحمل الميزانية عبء إضافي.
أشار الوزير إلى أن المقترحات تتعلق باستمرار المبادرة في ظل إعادة هيكلتها وعناصرها.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الماضي إلى التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على امكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح “نجم” أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكداً أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وأوضح “نجم” أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.
وأشار إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.
