مجلس الوزراء: ديون مصر ما زالت في الحدود الآمنة وأقل من المتوسط العالمي
أكدت الحكومة أن الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، حيث تصل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.
وأوضح تقرير لمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تبنــت خلال الســنوات السـابقة وتحديــدًا خــلال الفتــرة (2014-2022 ) العديــد مــن الإجـراءات؛ لتنشـيط الآداء الاقتصـادي ودفـع النمـو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فـرص العمـل المنتـج، وتعزيـز الاسـتثمارات فـي البنيـة التحتيـة، كمـا ركـزت خلال الأعوام الثلاثـة الماضيـة علـى تحفيـز الإنفـاق العـام؛ لمواجهـة التداعيـات الناتجـة عـن أزمـة “كوفيـد-19” والأزمـة الروسـية الأوكرانيـة.
وأشار التقرير إلى أن مصــر تتبنى منــذ عــام 2016 نهجًا متكامــلاً للإصــاح المالــي؛ بهــدف تبنــي تدابيــر وسياســات وإجــراءات مــن شــأنها تحقيــق الانضبــاط المالــي والتحــرك باتجــاه مســتويات أكثــر اســتدامة للديــن العــام، وهــو مــا أســفر عــن تراجــع مســتويات الديــن العــام المحلــي، والتــي تراجعــت مــن مســتويات تفــوق 100% مــن الناتــج المحلي الإجمالي خلال عامــي 2015/2016 و2016/2017 إلـى 87% خلال العـام المالـي 2021/2022، وهـو مـا يقـل كثيـرًا عـن النسـبة المسـجلة علـى مسـتوى العالـم، وينخفـض كذلـك بالقيـاس بالنسـبة المثيلـة المسـجلة فـي العديـد مـن الاقتصـادات الناميـة والمتقدمــة والتــي تجــاوزت 100%.
أضاف التقرير، أنه وفـق المعيـار الاقتصـادي الأساسـي لاسـتدامة الديـن، يسـهم عـدد مـن العوامـل فـي ضمـان تحـرك الديـن العـام إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي مسـارات آمنـة، ومـن أهمهـا مواصلـة الاقتصـاد المصـري لتحقيـق فائـض أولـي فـي الموازنـة العامـة للدولـة بلغـت نسـبة 1.3% فـي العـام المالـي 2020/2021، والارتفـاع الكبيـر المسـجل فـي معـدلات نمـو الاقتصـاد المصـري والتـي بلغـت 6.6% خـلال العـام المالـي ذاتـه.
وتسـتهدف الدولـة المصريـة خـلال الفتـرة المقبلـة الحفـاظ علـى الانضبـاط المالـي، وخفـض عجـز الموازنـة إلـى 5.6% من الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتحقيــق فائــض أولــي فــي الموازنــة العامــة للدولــة بصــورة دائمــة بنســبة 2% من الناتـج المحلـي الإجمالـي، بمـا يسـاهم فـي خفـض المديونيـة، وتحقيـق الاسـتقرار المالـي والاقتصـادي للموازنـة العامـة للدولـة، وضمـان الأمـان للأجيـال الحاليـة والمسـتقبلية، بالإضافـة إلـى عـودة المسـار النزولـي لنسـبة المديونيـة الحكوميـة لتصـل إلـى 82.5% بنهايـة يونيـو مـن عـام 2025، وخفـض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنـة إلــى 5.6% مــن الناتــج بحلــول عــام 2025/2026 ،وإطالــة عمــر ديــن أجهــزة الموازنــة ليقتــرب مــن 5 ســنوات فــي المـدى المتوسـط؛ لتخفيـض الحاجـة إلـى التمويـل السـريع.
