«التضامن للتمويل الأصغر» تحصل على 100 مليون جنيه من البنك العربي الإفريقي الدولي لدعم المشروعات متناهية الصغر

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن توقيع اتفاقية تمويل مع البنك العربي الإفريقي الدولي بقيمة 100 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر ومساعدتها على التطور والنمو.

وأكد الجانبان، أن توقيع تلك الاتفاقية يأتي في إطار الحرص على مواكبة خطط واستراتيجيات البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحقيق الشمول المالي ، ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030″.

وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن توقيع اتفاقية تعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي يساهم في إتاحة الاحتياجات التمويلية إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، كما أن المؤسسة حريصة على المساهمة في زيادة محفظة التمويلات الموجهة لنشاط المشروعات متناهية الصغر، والذي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الراهنة.

أشارت إلى أن أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر شهدت قفزة ملموسة لتصل إلي نحو 64.6 مليار جنيه لخدمة 4.5 مليون عميل بنهاية يونيو 2022.

وقال تامر خليفة مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الإفريقي الدولي: ” يأتي هذا الاتفاق تماشياً مع استراتيجية البنك 2021-2025 بأن يصبح هناك تنوع في محفظة البنك ، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، و ذلك استناداً إلى خبرة العربي الأفريقي الدولي الطويلة في توفير الحلول التمويلية لقطاع الشركات على مدار الأعوام، حيث تعتبر تلك المشروعات عاملاً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التمويل المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وقالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر إن توقيع اتفاقية التعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي يأتي في إطار الحرص الدائم على تنويع مصادر التمويل، لافتة إلى أن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي، حيث تتعاون حاليًا مع 7 بنوك حكومية وخاصة عاملة فى القطاع المصرفي المصري.

أكدت أن نشاط التمويل متناهي الصغر يساهم في خلق العديد من فرص العمل، كما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى قدرة المؤسسة على مواصلة الأداء المتميز، وتحقيق معدلات نمو قوية في أرصدة التمويل وقاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، مما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز دور القطاع الذي يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم النشاط الاقتصادي.

أضافت أن المؤسسة تتيح العديد من المنتجات التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع من السيدات، والتي تشمل منتجات “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي والتكميلي”، مما يساهم فى تمكين السيدات من الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهن بسهولة ويسر.

ومن جانبه أكد محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الإفريقي الدولي على أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، حيث تساهم تلك المشروعات في توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة وزيادة الإنتاج والدخل.

كما أكد على اهتمام البنك بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كجزء من استراتيجيته ، وتماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ، لزيادة معدلات التنمية وتقليل نسب البطالة.