الإتحاد المصري للتأمين يستعرض آثار الإلتزام بمعيار IFRS 17 على تحسين جودة التقارير المالية للشركات
استأنف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت مناقشة أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 على شركات التأمين، وذلك تمهيداً لبدء تطبيقه اعتباراً من عام 2023.
واستعرضت النشرة آثار الالتزام بمتطلبات المعيار على تحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين من حيث الملاءمة والتمثيل الصادق والقابلية للمقارنة والقابلية للتحقق والقابلية للفهم و التوقيت المناسب
وأوضحت النشرة أن معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 يطلب من الشركة أن تعرض مجموع كل من أصول والتزامات عقود التأمين المصدرة، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في قائمة المركز المالي بشكل منفصل وذلك لتعزيز شفافية وتحسين جودة المعلومات ، ولا يجوز للشركة إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات وهذا الأمر من شأنه تحسين جودة التقارير المالية.
وتابع “كما يتطلب المعيار من الشركة تبويب المبالغ المعترف بها في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل الآخر إلى بعض البنود ممثلة في نتيجة خدمات التأمين وتشمل إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين، و دخل أو مصروفات تمويل التأمين”.
وأشارت إلى أنه ينبغى على الشركة الإفصاح عن معلومات كمية ونوعية تعكس ظروفها بشكل أكثر وضوحاً وذلك عن الإفصاح عن المبالغ المعترف بها في صلب التقارير المالية عن العقود التي تقع فى نطاقIFRS 17 ، حيث أن العقود التي يطبق عليها منهج “مدخل” النموذج العام أو الرسوم المتغيرة.
ونوهت أن هناك 4 جوانب رئيسية لتوضيح المبالغ المعترف بها على هيئة تفسيرات أو تسويات من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي, وتتمثل هذه الجوانب في تسويات التزامات (أو أصول) عقود التأمين، والافصاح عن أثر عقود التأمين المعترف بها أولياً خلال الفترة، وتحليل الإيرادات، وكذلك تفسير التوقيت الذي تتوقع فيه الشركة أن تعترف بهامش الخدمة التعاقدية
وحول عقود التأمين التي يطبق عليها منهج “مدخل” تخصيص الأقساط، فأوضحت النشرة أنه يجب أن تفصح شركة التأمين عن مكونات التزامات عقود التأمين بشكل منفصل بالنسبة لعقود التأمين التي يطبق عليها منهج تخصيص الأقساط وذلك من خلال مكونات التزامات التغطية المتبقية، مكون الخسارة (إن وجد)، ومكون التزامات المطالبات المتكبدة.
وحول الإفصاح عن الأحكام المهمة والتغيرات التي ستتم نتيجة تطبيق معيار التقرير الماليIFRS 17 ، فيجب الإفصاح عن الأحكام المهمة وكذلك التغيرات في هذه الأحكام المستخدمة عند تطبيق المعيار، وعلى وجه التحديد ينبغي على الشركة الإفصاح عن المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير التي تستخدمها الطرق المستخدمة لقياس عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار .
وأوضح الإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين، موضحاً أنه ينص المعيار على ضرورة قيام الشركة بالإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين وذلك عبر توضيح ماهية المخاطر وكيفية حدوثها، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة (إن وجدت)، وتوضيح استراتيجيات وأهداف وسياسات الشركة الخاصة بإدارة المخاطر، وكذلك الطرق المستخدمة لقياس المخاطر، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة (إن وجدت)، بجانب عرض ملخص للمعلومات الكمية المتعلقة بتعرضها لهذه المخاطر في نهاية كل فترة تقرير، وذلك استناداً على المعلومات الداخلية للشركة، وكذلك الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تحكم مجال نشاطها، مثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال, وضمانات استمرار دفع الفوائد المطلوبة.
ويذكر أنه قد نظم الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين العديد من ورش العمل لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. واستهدفت الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيار الدولي IFRS17 .
