أعلن الإتحاد العام العربي للتأمين عن عقد مؤتمره العام الـ34 خلال عام 2024 في سلطنة عمان، موضحاً أنه تم عقد أولى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الأسبوع الماضي بإستضافة كريمة من سوق التأمين العمانية ممثلة في الجمعية العمانية للتأمين.
وقد تمت مناقشة استعدادات السوق العماني والعديد من الأمور اللوجيستيه الخاصة بمراسم عقد المؤتمر العام الـ34 للإتحاد العام العربي للتأمين حيث تم التأكيد على تشكيل اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر.
وضمت اللجنة كلاً من شكيب أبوزيد، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، وناصر بن سالم البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين ممثل سوق التأمين العماني بمجلس الإتحاد، وأحمد المعمري – ممثل الهيئة العامة لسوق المال، ورومل طباجة نائب رئيس الجمعية العمانية للتأمين ممثل اللجنة التنفيذية للمؤتمر، وعمر بن أحمد الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين، وكذلك حسن اللواتي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين.
كما تم الاتفاق على العديد من الخطوط العريضة للبدء في التحضير لفاعليات المؤتمر والمقرر عقده خلال الفترة 18-21 فبراير 2024 بسلطنة عمان بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال والجمعية العمانية للتأمين.
ومن الجدير بالذكر، أنه قد وقع الاختيار على سلطنة عمان لاحتضان فعاليات الدورة الـ 34 للمؤتمر العام للإتحاد العام العربي للتأمين بموجب قرار المؤتمر العام الـ 33 للإتحاد والذي عُقد خلال يونيو 2022 بمدينة وهران في الجزائر.
ويعتبر المؤتمر العام للإتحاد العام العربي للتأمين الحدث الأهم في صناعة التأمين العربي كونه يجمع أكثر من 1500 مشارك من شركات التأمين العربية والعالمية، إلى جانب أنه يمثل ملتقى لرجال الأعمال والقيادات البارزة في سوق التأمين العربي والمهتمين من مختلف دول العالم، ويطرح أهم القضايا والمواضيع ذات العلاقة بتطوير الصناعة التأمينية على المستوى الإقليمي والدولي.
وقد وقع الاختيار على سلطنة عمان، نظراً لما يتمتع به سوق التأمين العمانية من قدرة على لعب دور بارز في صناعة التأمين العربية، حيث تقوم الهيئة العامة لسوق المال بالاشراف الرقابي على قطاع التأمين العماني الذي يتكون من 21 شركة تأمين منها شركة واحدة معنية بإعادة التأمين، كما أن حجم سوق التأمين العماني يقترب من نصف مليار ريال عماني ( 1.2 بليون دولار) ويبلغ حجم أصول القطاع 1.197 مليار ريال عماني وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة، كما أن الجمعية العمانية للتأمين تعتبر أحد مكونات البناء الهيكلي للقطاع وهي مؤسسة مهنية مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها كافة شركات وسماسرة التأمين العاملين في سلطنة عمان.
