هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط تشكيل لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك الإسلامية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 176 لسنة 2022 بشأن تعديل ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ووفقاً للقرار، فقد تقرر تشكيل لجنة مركزية للرقابة الشرعية تتولى اعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها وتشرف من الناحية الشرعية على إصدارات هذة الصكوك واستخدام حصيلتها، كما تقوم بمراجعة التقارير ربع الستوية التي تقدم للهيئة من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تجيز إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من إصدار الصكوك وحتى الاسترداد وفقاً لقواعد ومعايير الإفصاح الصادرة عن الهيئة.

كما تتولى هذه اللجنة اعتماد إصدار المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماد قيد لجان الرقابة الشرعية الفرعية في السجل المخصص لذلك لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن تنمية وتطوير أدوات ومنتجات الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ورصد القرار بعض الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية، ومنها أن يتم قيد أعضاء اللجنة في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى الهيئة للأعضاء الذين يوافق مجلس إدارة الهيئة على انضمامهم للجنة، بجانب ألا يكون مساهماً رئيسياً أو عضو مجلس إدارة في أي من الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية خلال السنتين السابقتين على العضوية.