«الرقابة المالية»: 11.45 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري بالسوق خلال 9 أشهر

ضخت شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصرية تمويلات لعملائها بقيمة 11.45 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 5.53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بمعدل نمو 106.9%، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقاً للتقرير، سجل إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 1.71 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.27 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة 33.7%.

كما وصلت عدد عقود التمويل العقاري إلى 8.489 عقد بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 4.658 عقد بنهاية سبتمبر 2021، بمعدل نمو 82.2%.

وحول حجم النشاط خلال شهر سبتمبر 2022، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 2.71 مليار جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه خلال سبتمبر 2021، بزيادة 158.7%.

وبلغ إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 156 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، مقابل 106 مليون جنيه خلال سبتمبر 2021، بزيادة 47.2%.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف مضاعفة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8.1 مليار جنيه في عام 2021 إلى حوالي 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.

وترتكز استراتيجية الهيئة لتحقيق الشركة في العمل على تعديلات في قانون التمويل العقاري ضمن استراتيجية الهيئة (2022 – 2026)، لتذليل أوجه القصور والمعوقات المتعلقة بالضمانات العقارية التي تحصل عليها جهات التمويل العقاري، وما يتطلبه من إنشاء سجل إلكتروني لإشهار اتفاقات التمويل العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل.

كما تستهدف الهيئة استحداث حكم جديد بقانون التمويل العقاري يقضي بتنظيم اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري لقواعد التنفيذ على العقار، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على تمويل عقاري، وما يتطلب ذلك من زيادة أجل التمويل العقاري وتحديد سعر فائدة يتناسب مع فترة التمويل.