شركات التمويل الاستهلاكي تضخ 21.05 مليار جنيه لـ2.02 مليون مستفيد خلال 9 أشهر
ضخت شركات التمويل الاستهلاكي العاملة بالسوق المصرية تمويلات لنحو 2.02 مليون مستفيد بإجمالي تمويلات 21.05 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 11.42 مليار جنيه تم ضخها لحوالي 936 ألف مستفيد خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ووفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية،فقد بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي حوالي 2.59 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، مقابل 1.59 مليار جنيه خلال سبتمبر 2021، بمعدل نمو 62.7%.
كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي بنحو 89.7% ليصل عددهم إلى نحو 229 ألف مستفيد خلال سبتمبر 2022، مقابل 120 ألف مستفيد خلال سبتمبر 2021.
ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف زيادة قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات من حوالي 17 مليار جنيه في عام 2021 إلى 50 مليار جنيه عام 2026، ويعد هذا النشاط هو الأحدث في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة، وتعتزم الهيئة التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على نشاط التمويل الاستهلاكي.
وقد أصدرت الهيئة تنبيهاً على موقعها الإلكتروني بشأن مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص، مؤكدة أن كافة شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بتوجب عليهم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
وذلك منعاً لخضوع تلك الجهات لأية مسئولية أو مخالفات منصوص عليها بالقانون رقم 18 لعام 2020، بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي، في تقديم طلب للحصول على الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
ويجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة.
كما يجب ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، الا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
