توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري 4.5% نمو بنهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023، وذلك في تقرير حديث لتصبح توقعاته الجديدة أقل من السابقة.
وأشار البنك الدولي إلى وجود عدد من الأزمات العالمية التي سببت أضراراً بالغة على النشاط الاقتصادي في مصر، مؤكدا على أن معدل النمو في مصر شهد تعافياً قوياً قبل تصاعد وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي سلباً بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب.
ونتيجة لذلك، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6% في العام المالي 2021/2022.
وكان معدل النمو بالاقتصاد المصري قد قفز إلى 7.8% خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 3.3% في الفترة من أبريل حتى يونيو من عام 2022.
وأشار التقرير إلى وجود ازدهار في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر لا سيما قطاع الغاز الذي استفادت منه القاهرة بدعم من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية.
