أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022، مشيرا إلي أن الهدف من القرار هو “كبح” جماح التضخم، ليكون بذلك “المركزي” رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام بواقع 8%.
ومع الإعلان عن القرار تساءل العديد من رواد التواصل الإجتماعي والمهتمين بالإستثمار في الشهادات الإدخارية، عن هل تتجه البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري إلي طرح شهادات إدخارية جديدة تتخطي الـ 18%.
ومن المتوقع أن تتجة البنوك إلي طرح شهادات ذات عائد أعلى بهدف التصدي لارتفاع “التضخم”، إضافة إلى الحفاظ على المدخرات الحالية الموجودة لدى البنوك بالفعل، واجتذاب عملاء جدد عبر الشهادات الجديدة.
كما تشير التوقعات إلي إتجاة بنكي الأهلي ومصر لطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد تصل إلي 20% لاسيما بعد قرار البنكين اليوم رفع نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%، حيث يستهدف البنكان، بهذا الإجراء، تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر، في وقت تواجه المصارف صعوبات في تدبير الدولار.
وقال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
الدماطي: توقعات بقيام “الأهلي” و”مصر” بطرح شهادات إدخارية جديدة
في هذا السياق، توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، في تصريحات لها، طرح البنوك شهادات ذات عائد مرتفع بدعم من البنك المركزي، مرجحة أن يكون الطرح من قبل البنوك الحكومية فقط كالأهلي المصري ومصر.
وأوضحت الدماطي، أن شهادات العائد المرتفع لن تقوم بجدوى كبيرة في الوقت الحالي بسبب انخفاض قيمة الجنيه بشكل كبير.
جنينه: طرح شهادات جديدة لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عام
فيما توقع هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، طرح البنوك شهادات ادخار ذات عائد مرتفع جدا تكسر حاجز الشهادات الحالية، موضحا أن هذه الشهادات سيتم طرحها لمدة قصيرة تتراوح من 6 أشهر إلى عام، ثم يتم إيقاف العمل بهذه الشهادات مثل ما حدث في شهادات الـ18%.
