«الرقابة المالية» تعفي صناديق الاستثمار و«التوريق» و« التصكيك» من الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على إجراء تعديلات على قرارها السابق بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.
وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 196 لسنة 2022، تضمن إضافة مادة جديدة (المادة الأولى مكرر) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، وجاء نص المادة الجديدة كالتالي:-
“يُعفى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار، الشركات التي تزاول أي من أنشطة صناديق الاستثمار (بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة)، والتوريق، والتصكيك”.
وجاء هذه القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.
وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 107 لسنة 2021، بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 160 لسنة 2021 :”على الشركات العالمة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية”.
وأضافت “كما تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للمتغيرات المناخية بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية”.
ونصت المادة الثانية من القرار أن تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لاستيفاء الإفصاحات الواردة حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، وعليها موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن الإفصاحات اعتبارًا من أول يناير عام 2022.
