أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار مباحثات الحكومة المصرية مع البنوك المتخصصة لبدء ترتيبات طرح صكوكا سيادية خلال الفترة المقبلة.
قال “معيط” إن المباحثات التي تجري تم التطرق لموعد الإكتتاب و كذا القيمة المستهدفة من الطرح.
وقد اعلنت وكالة بلومبرج عن قيام بنوك كريدي أجريكول و أبوظبي الأول و اتش اس بي سي و الإمارات دبي الوطني و مصرف أبوظبي الاسلامي وسيتي بنك، عن الاتفاق مع الحكومة لطرح أولي صكوكها السيادية في الفترة المقبلة.
كما تستهدف الحكومة لتنويع مصادر التمويل المختلفة بعيدا عن الاقتراض من المؤسسات التمويلية، بالتوازي مع مخططاتها لبدء برنامج الطروحات الحكومية والتي تتضمن استئناف عمليات طرح عددا من الشركات و البنوك بواق 32 شركة وبنكا حكوميا للإكتتاب في البورصة المصرية.
وقال الوزير إن عمليات طرح صكوكا سيادية سيتطلب انشاء شركة حكومية للتصكيك والتي تقوم بعمليات الطرح والإكتتاب.
كما أكد وزير المالية، أن الوزارة ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية
وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
ولفت أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
وقال إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي
بحيث يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019حتى الآن
لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
