أكد أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سبق الموافقة على مد مهلة طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية حتى نهاية مارس الجاري، وسننتظر تقدم البنك من عدمه بمد المهلة.
أضاف أنه في حال تقدم البنك سيتم دراسة الأمر من قبل الهيئة، مع إلزامها بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثناء من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد، وذلك لحين استيفاء هذه الشركة لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدل التداول على أسهمها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة الإعلان تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 27% خلال عام 2022، وبلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية 2022 مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية 2021.
كما بلغ إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بـ1007 مليار جنيه خلال 2021 بمعدل زيادة بلغ 7.6%، مدفوعًا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16%.
فيما بلغت 631 مليار جنيه خلال 2022 مقارنةً بـ544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ463 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.
