المصرف المتحد وصناع الخير يعلنان بدء تنفيذ أعمال تطوير قرية نجع الجسور بالأقصر

أطلق المصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير للتنمية، اليوم، شارة البدء في تنفيذ أعمال التنمية والتطوير لقرية نجع الجسور بمحافظة الاقصر، وتحت رعاية الوزيرة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

جاء ذلك من خلال البدء في تنفيذ عملية إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية، والتمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة، فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس بالقرية.

وياتي اختيار المصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير للتنمية لقرية نجع الجسور بعد دراسة مستفيضة لوضع القرية والسكأن هناك خاصة وأن القرية صنفت ضمن القري الأشد احتياجا بمركز ومدينة الطود.

وضمت أعمال التطوير والتنمية اعادة اعمار لعدد 24 منزل متهالك، وإقامة مشروعات تمكين اقتصادي للغير قادرين تتمثل في شراء وتأهيل 25 مركب صيد جديدة، وتوفير خدمات طبية متكاملة لطلاب المدارس، من خلال قافلة “اولادنا في عنينا” للكشف علي غير القادين وصرف العلاج لهم بالمجأن.

فضلا عن عمل كل التدخلات الطبية المتكاملة لطلاب مدرسة نجع الجسور الابتدائية. هذا بالاضافة الي توزيع مساعدات أنسأنية تقدر بنحو 400 كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اشرف القاضى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن المسئولية المجتمعية تعد أحد أهم ركائز استراتيجية المصرف المتحد بغرض تحقيق التنمية المستدامة وفقا لاهداف الامم المتحدة 2017 للتنمية المستدامة، وذلك عن طريق المساهمة في تطوير المجتمعات المحلية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطن.
وأوضح “القاضي” أن المصرف المتحد يعمل وفق خطط عمل تقوم على تنفيذها إدارة إيثار للتنمية المجتمعية، وتنطلق من أهمية المشاركة بفاعلية فى تطوير الريف المصري من خلال خطوات تنفيذية مدروسة بعناية تتسم بالإستدامة والتكامل وتنطلق من قياس حقيقى لاحتياجات الأهالي على الارض لتستهدف صناعة تغيير فعلى فى البيئة المعيشية لهم ومن حولهم.

واشار الى أن أعمال تنمية وتطوير قرية نجع الجسور، تأتى كتتويج لأنشطة المصرف المتحد فى مجال المسئولية المجتمعية المستدامة فى كل ما يقدم من خلال صناعة تغيير إيجابى حقيقى فى كل مفردات حياة الأسر الأولى بالرعاية داخل القرية المستهدفة، بداية من المسكن المناسب الذي يعيشون فيه، مرورا بخلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي السائد والموارد الطبيعية المتاحة، وصولا للتمتع بصحة جيدة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.