«الأهلي المصري» يتعاقد مع «قادر» لتصنيع أبواب الغرف المصفحة داخل فروع البنك

تعاقد البنك الأهلي المصري مع مصنع “قادر” أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، علي تصنيع أبواب الغرف المصفحة داخل فروع البنك.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المصانع الوطنية التابعة لها، يأتي في إطار حرص البنك المستمر على تشجيع الصناعة المصرية، من خلال منتجات ذات مستوى عال من الجودة، لما تحققه من مردود اقتصادي كبير، خاصة في المنتجات التي تواكب المنافسة مع البديل المستورد.

أضاف أن “الأهلي المصري” أول بنك يتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد بوابات كشف المعادن للمباني والفروع الخاصة به، اعتبارا من العام الحالي والتي تم احلالها محل البوابات المستوردة بفروع البنك المختلفة.

وأشار اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلي استمرار التعاون الإيجابي مع البنك الأهلي، لتشجيع المنتج المحلي الذي ينعكس آثاره على خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، مؤكدا على تطلعه لمزيد من التعاون مع البنك في مختلف المجالا.

فيما أوضح حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي، أن التعاون مع مصنع قادر يمتد ليشمل تصنيع الباب الرئيسي للغرف المصفحة داخل فروع البنك، وإحلال الكالون المستورد بكالون محلي مطابق للمواصفات، إذ أنه تم توريد وتركيب أول باب مصفح إنتاج محلي بالكامل بمواصفات عالمية في مصر داخل مصنع قادر، وتم تركيبه بأحدث فروع البنك الأهلي المصري.

وأكد “الحجار” على التعاون بين البنك الأهلي خلال الفترة الماضية مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من خلال تدبير الكثير من احتياجات البنك، ومنها تصنيع سيارات الصارف الآلي المتحركة للبنك، حيث تم توريد عدد 20 سيارة بالكامل بأعلى المواصفات الفنية، وكاميرات المراقبة وأجهزة التتبع، كما يتم أيضا توريد جميع أنواع البالتات الخشبية اللازمة لمباني حفظ المستندات بالبنك، وكذلك البكر الحراري لماكينات الصارف الآلي والصندوق المعدني، لحفظ الراوتر وبعض أنواع الأثاث، وتم تصنيع وتوريد 260 ألف لمبة ليد داخل الهيئة.

وأشار إلى نجاح البنك الأهلي المصري في تصنيع القطاعات المعدنية بمصنع قادر، كبديل عن منتج أمريكي كان يتم استيراده للبنوك بنفس المواصفات العالمية، وتم اعتماده من الشركة الأمريكية المصنعة بالخارج، وكانت تكلفة المتر المحلي قد انخفضت عن المستورد بنسبة 70%، ويجري حاليا العمل على إنتاج كاميرات مراقبة محلية مطابقة للمواصفات الخاصة بالبنوك.