فرضت الهيئة التنظيمية المالية في بريطانيا غرامة مؤقتة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني على بنك هافيلاند الذي يقع مقره رئيسي في لوكسمبورغ، لتورطهم بمخطط مزعوم في العام 2017 لخفض قيمة العملة القطرية، أثناء مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر.
وقالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، إن البنك “تصرف بشكل غير نزيه” من خلال نشر وثيقة تتضمن استراتيجيات تداول متلاعبة، بهدف خلق “انطباع خاطئ” بشأن السوق في السندات القطرية، وكسر ارتباط العملة المحلية (الريال) بالدولار الأميركي و”بالتالي الإضرار باقتصاد قطر”، وفقًا لهيئة الرقابة المالية.
كما وجدت هيئة السلوك المالي (FCA) أن التكتيكات تضمنت محاولة إضعاف المركز المالي لقطر في الفترة التي سبقت كأس العالم 2022، والتي خصصت لها 200 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية بالدولة ضمن رؤية “قطر 2030”.
وكان بنك هافيلاند يعتزم تقديم الوثيقة إلى ممثلي الدول “التي تسعى إلى ممارسة ضغوط اقتصادية” على قطر، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، لتسويق خدماتها، وفقًا للنتائج التنظيمية.
أضافت الهيئة أنه تم تقديم نسخة من وثيقة البنك إلى ممثل عن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي.
