رانيا المشاط: مصر تسعى لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءً ثنائياً مع فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات حفل إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية المشتركة 2023-2027.
وأكدت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الاثنين، عمق العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الدولي، وحرص الدولة المصرية على الانتقال بها إلى آفاق أرحب من خلال الاستراتيجية الجديدة وتعزيز التركيز على مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للدولة لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن تزامن الاستراتيجية الجديدة مع الإعداد لخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في دعم التنمية في الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب تولي الرئيس الجديد للبنك الدولي مهامه يعكس خصوصيتها.
وقالت إن المناقشات الجارية لتطوير دور البنك الدولي من الأهمية بمكان لتحفيز دوره في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة”، وتحفيز جهود التنمية القائمة على ملكية الدول وزيادة تأثير التعاون الإنمائي الفعّال.
يذكر أنه تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وتُدعم الإستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي.
وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود.
ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، و (2) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، و (3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
