رئيس الوزراء: الدولة قادرة على سدّ الفجوة الدولارية وملتزمون بتسهيل خروج أرباح المستثمرين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ستسهم في تخفيض معدل التضخم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أسعار السلع.
جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين والإعلامين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأضاف: أنه كلما كانت هناك زيادة فى حجم الاستثمارات، تبع ذلك زيادة في كمية العملة الصعبة الموجودة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقة.
وأوضح “مدبولي” أن تلك القرارات تسهم أيضاً في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، قائلا:” الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا”، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة في ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لإتاحة المزيد من فرص العمل.
وبعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية.
وفي رده على سؤال ورد من أحد الصحفيين حول آليات المتابعة والرقابة المطلوبتين لتنفيذ حزمة القرارات، التي تم إعلانها اليوم والمُشجعة للقطاع الخاص والاستثمار بشكل عام، والتغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ؛ أوضح مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم “آليات المتابعة المستدامة” لكل تلك القرارات؛ لضمان المضي قدمًا في تنفيذها.
وفيما يخص أرباح المستثمر، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، والدليل على ذلك أنه في خضم الأزمة، سمحت الدولة بخروج 21 مليار دولار مما يُطلق عليه “الأموال الساخنة”، ما يثبت أن الدولة لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها.
وأكد مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين، وقال: “أود أن أطمئن المصريين بأن مصر قادرة على سدّ الفجوة الدولارية… وتوجد اليوم خطة واضحة جدًا لذلك”.
