البنك المركزي: معدل البطالة سجل 7.2% الربع الأخير من 2022

قال البنك المركزي المصري، إن معدل البطالة سجل 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وأشار في بيان لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، إلى أن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022.

كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.

وأرجع التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.

وأكد أن المؤشرات الحالية تشير إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.

وقال: “ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديدا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة”.

وأكد أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأضاف أن اللجنة ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

إقرأ أيضاً

البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير