وزيرة التخطيط: مشكلة توفير العملة الأجنبية مؤقتة وناتجة عن الظروف الجيوسياسية العالمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشكلة توفير العملة الأجنبية مشكلة مؤقتة؛ ناتجة عن الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء أن الضغط المتزايد في الطلب على العملة الأجنبية ناتج عن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.

وأشارت وزيرة التخطيط،  تعقيبا على الإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بأرباح المستثمر الأجنبي، وكذا آليات توفير العملة الأجنبية، في سبيل مواجهة الشائعات المُثارة حول تلك الموضوعات، إلى أنه في سبيل مواجهة تلك المشكلة وزيادة حجم الإيرادات، تم اتخاذ إجراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى من قِبل الدولة، مؤكدة أن إيرادات قطاع السياحة شهدت زيادة بنسبة 25%، كما زادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30%، وزاد أيضًا حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34%، ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفتت الوزيرة أيضًا إلى برنامج الطروحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة الموارد الدولارية وتحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي، موضحة أيضًا توافق مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري، خاصة الذي له مُكوِّن دولاري، في سبيل توفير موارد الدولة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمر.

وفيما يخص أرباح المستثمر، أوضح مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال تعقيبه على نفس الموضوع، أن الدولة المصرية خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، والدليل على ذلك أنه في خضم الأزمة، سمحت الدولة بخروج 21 مليار دولار مما يُطلق عليه “الأموال الساخنة”، ما يثبت أن الدولة لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها.

وأكد مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين، وقال: “أود أن أطمئن المصريين بأن مصر قادرة على سدّ الفجوة الدولارية وتوجد اليوم خطة واضحة جدًا لذلك”.

وحول آليات المتابعة والرقابة المطلوبتين لتنفيذ حزمة القرارات، التي تم إعلانها اليوم والمُشجعة للقطاع الخاص والاستثمار بشكل عام، والتغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ؛

وأوضح مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم “آليات المتابعة المستدامة” لكل تلك القرارات؛ لضمان المضي قدمًا في تنفيذها.