«الأفريقي للتنمية» يدعو لجمع تمويل بــ 10 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص

أكد أكينوومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، علي ضرورة تحديد المشروعات الخضراء القابلة للتمويل والتي يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر بها في القارة الأفريقية.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بشرم الشيخ، أن الاجتماع سيشهد النقاش حول البنية التحتية الخضراء، مشيراً إلي ان البنك يسعى للوصول إلى هدفين: الأول تعبئة 500 مليون دولار للإعداد للمشروعات من أجل الإعداد لإنشاء البنية التحتية الخضراء في القارة الأفريقية، والثاني هو حشد 10 مليارات دولار من دعم القطاع الخاص لتوفير الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء في إفريقيا.

تابع “أديسينا”: “عند الحديث عن الطاقة المتجددة وعن الحاجة إلى التحول الأخضر لوسائل النقل، مثل المركبات الكهربائية وغيرها، عليكم أن تعدوا المشروعات القابلة للتمويل، والتي يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر بها”.

أشار إلي أنه في مصر دعم البنك الأفريقي للتنمية الحكومة لإطلاق سندات باندا الصينية بقيمة 500 مليون دولار، وهو أول إصدار لهذا النوع من السندات تطلقه مصر وهو أيضا الأول في القارة الأفريقية، وهو يهدف إلى دعم إنشاء بنية تحتية للتكيف مع التغير المناخي تعمل بطاقة المياه أو طاقة الرياح، من أجل المساعدة على خفض الانبعاثات.

كما تابع: “نفخر كبنك التنمية الأفريقي بأننا قدمنا 345 مليون دولار للحكومة المصرية كضمان ائتماني، كي تستطيع إطلاق هذا السند، وعندما نفكر في القطاع الخاص نجد أهمية كبرى للبورصة والسوق المالية، من حيث كيفية النفاد إليها، وإجراءات ذلك وبمساندة الحكومة المصرية نساعد على طرح “سندات باندا” بشكل فعال”.

وقال: ساندنا دولة كينيا أيضا، حيث أطلقت السند الأخضر الثالث لها بقيمة 4.3 مليار شلن كيني لتمويل التخفيف من آثار التغير المناخي، وهذا السند الأخضر الذي أصدرته كينيا تلقى إقبالا كبيرا مما يؤشر إلى الثقة في الاستراتيجية التي تنتهجها البلاد نحو الاقتصاد الأخضر.

وتحدث “أديسينا” عن تجارب دعم الدول الأفريقية الأخرى في التحول لاقتصاد يتميز بالمرونة في مواجهة التغير المناخي مثل الجابون والكونغو الديمقراطية وبتسوانا وجمهورية أفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن حوض الكونغو هو أكبر رئة خضراء في العالم، لكن المشكلة أنهم لا يحصلون على أي من الأموال في المقابل.

كما شدد على أن بنك التنمية الأفريقي يمضي قدما مع الكونغو ليرى كيف يمكنهم أن يحصلوا على قيمة مضافة أفضل مما لديهم من رأس المال الطبيعي، واستخدام ذلك لتغيير النظرة إلى اقتصادهم، فإذا كنت هناك دولة تساعد على تنقية العالم من الكربون لماذا لا يقدم لك العالم المقابل لذلك”، منوها بأن الدول الكبرى تضع تقييما للانبعاثات الكربونية وتستخدم هذا التقييم لتحديد قيمة مضافة لاقتصادها وناتجها المحلي الإجمالي إذا نجحت في التخلص من بعض الانبعاثات الكربونية.

واستطرد بقوله “إنه عند الحديث عن معدلات الديون في مقابل معدلات القومي الإجمالي نجد أن كلا من الكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية يستحقان إعادة النظر إلى اقتصادهما وتضييق الهوة بين رقم ديونهما والناتج المحلي الإجمالي لكل منهما، وأن يترجم ذلك لوجود أصول لديهما يمكن أن تستخدم للحصول على قروض إضافية “.