البنك الدولي يرفع توقعات النمو العالمي إلي 2.1%

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من 1.7%، حسب توقعاته الصادرة في يناير، إلى 2.1 %، في تقريره الأخير، “الآفاق الاقتصادية العالمية”، مقابل 3.1 % حققها الاقتصاد خلال 2021.

وكان البنك قد عدل هذه التوقعات في اجتماعات الربيع إلى 2 %، حسب ديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي، كما عدل البنك توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2024، إلى 2.4 %مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير، والتي كانت 2.7 %.

وقال البنك الدولي في تقريره، إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 % هذا العام، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1 %العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق.

قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، “إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل، فتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيراً محتوماً، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعاً بحاجة إلى العمل معاً لتحقيق ذلك.”

كما ويرى البنك أنه حتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة، والاقتصادات النامية، سوى أضرارٍ محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة، التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حالياً في مياهٍ خطرة.

وقال البنك إن اقتصادا واحد من بين كل أربعةٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعلياً، فقدت إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية.

وتُعد هذه الضغوط شديدةً بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية.

وأكد البنك أن توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023، تقل عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.

وتعقيباً على التقرير، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: “إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر، وباستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلاً أمامنا للوصول إلى الديناميكية اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري.

ومن المتوقع أن تنمو التجارة في عام 2023 بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي سبقت الجائحة. أما بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فتتزايد فيها ضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أدت مواطن الضعف في المالية العامة بالفعل إلى دفع العديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة. وفي الوقت نفسه، فإن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلاً.”

البنك الدولي أكد، أن الصدمات المتداخلة المتمثلة في جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية، والتباطؤ الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية، كل هذه الأمور قد أدت إلى انتكاسة طويلة الأمد لجهود التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل المنظور.

ولذلك توقع البنك أن يقل النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات بنهاية عام 2024 بنحو 5 % عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.
وفي البلدان منخفضة الدخل، وخاصة البلدان الأشد فقراً، قال البنك إن الأضرار تعد صارخة، ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019، كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخل.

فيما قال إيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي: “إن العديد من الاقتصادات النامية تعاني الأمرَّين من أجل التكيف مع ضعف معدلات النمو، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، والمستويات القياسية للديون. ومع ذلك، فإن الأخطار الجديدة – مثل إمكانية اتساع دائرة الآثار غير المباشرة جراء تجدد الضغوط المالية في الاقتصادات المتقدمة – يمكن أن تزيد الأمور سوءًا بالنسبة لها… ويجب على واضعي السياسات في هذه الاقتصادات التحرك على وجه السرعة لمنع انتقال عدوى الأزمات المالية، والحد من مواطن الضعف المحلية على المدى القريب”.

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، عدل التقرير توقعاته لهذه الاقتصادات بالرفع بنسبة طفيفه إلى 0.7 % ، من 0.5 % حسب تقديرات يناير، لكنه خفض توقعات نمو هذه الاقتصادات خلال 2024 من 1.7 % إلى 1.2 % ، وتأتي هذه التوقعات متباطئة من معدلات 2022 التي كانت 2.6 %.

وعدل البنك توقعاته أيضا للاقتصاد الأميركي بالرفع خلال 2023 إلى 1.1 % من 0.5 % في يناير، لكنه خفض أيضا توقعاته لأكبر اقتصاد في العالم خلال 2024 بمقدار النصف إلى 0.8 % من 1.6 % ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية.

وفي منطقة اليورو، شهدت التوقعات نفس السيناريو، فقد رفع البنك توقعاته خلال 2023 إلى 0.4 % بعد أن كان يتوقع ثباته عند 0 % في توقعات يناير، كما خفض توقعاته لعا 2024 إلى 1.3 % من 1.6 % ، وعزى البنك ذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.
أسعار الفائدة الأميركية.

كما قدم التقرير أيضاً تحليلاً لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وكيف تؤثر على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

فحسب البنك، كان معظم الارتفاع في العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين خلال السنة ونصف السنة الماضية، مدفوعاً بتوقعات المستثمرين بالسياسة النقدية الأمريكية المتشددة للسيطرة على التضخم.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار الفائدة يرتبط بالآثار المالية السلبية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومنها ارتفاع احتمال حدوث الأزمات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يرى البنك أن هذه الآثار تبدو أكثر وضوحاً في البلدان التي تعاني قدراً أكبر من مواطن الضعف الاقتصادي.

وبصفة خاصة، فإن الأسواق عالية المخاطر والجديدة في التعامل، ويعني بها البنك، البلدان التي تمتلك أسواقاً مالية أقل تطوراً ولا يتوفر لها سوى إمكانية محدودة للحصول على رأس المال العالمي، فستشهد هذه الأسواق في العادة زيادات أكبر في تكاليف الاستدانة، فعلى سبيل المثال، ترتفع هوامش المخاطر السيادية في الأسواق عالية المخاطر أو الجديدة في التعامل بأكثر من ثلاثة أمثال نظيرتها في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى. يرى البنك الدولي أن الاقتصادات منخفضة الدخل، تواجه حالياً مأزقا شديدا، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تدهور أوضاع ماليتها العامة خلال العقد الماضي.

ويبلغ متوسط الدين العام حالياً لهذه البلدان نحو 70 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، كما أن مدفوعات فوائد الديون تلتهم نسبة متزايدة من إيراداتها الحكومية المحدودة.

وأشار  التقرير إلي أن هناك 14 بلداً من البلدان منخفضة الدخل في مديونية حرجة بالفعل، أو أنها معرضة لمخاطر عالية للوقوع في مديونية حرجة، كما أن ضغوط الإنفاق تضاعفت كثيراً في هذه الاقتصادات.

ومن المرجح أن تؤدي الصدمات السلبية مثل الظواهر المناخية بالغة الشدة والصراعات إلى معاناة الأسر المنتمية للبلدان منخفضة الدخل من العسر المالي عن أي مكان آخر بسبب ضعف شبكات الأمان الاجتماعي لدى هذه البلدان.

وفي المتوسط، يرى البنك أن هذه البلدان تنفق 3 % فقط من إجمالي الناتج المحلي على مواطنيها الأكثر احتياجاً، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط الذي يبلغ 26 % للاقتصادات النامية.