بعد ارتفاعه للشهر العاشر على التوالي.. ما هي فوائد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ووظيفته؟
في ظل أن احتياطيات النقد الأجنبي للدول هي بمثابة مصدر أمان وقوة لأى بلد في العالم لمواجهة التحديات والتغيرات العالمية وضمان وجود فائض يغطى توفير السلع والاحتياجات للمواطنين من خلال البنك المركزي، تسعى الدولة المصرية إلى الحفاظ على قوة احتياطياتها من النقد الأجنبي، لذا كان حديث حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في نهاية أكتوبر الماضي وفور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على البرنامج الجديد، أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي خلال السنوات الأربعة المقبلة، وإعادة بناءه على نحو تدريجي ومستدام.
ومنذ سبتمبر الماضي –بعد تولي المحافظ الجديد قيادة البنك المركزي- بدأ الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع المتتالي ليرتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي من 33.19 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022 إلى 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، إذ شهد الاحتياطي ارتفاعًا مستمرًا خلال الـ10 أشهر الماضية.
وظيفة الاحتياطي
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
مكونات الاحتياطي الأجنبي
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
ولأن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، يؤدي إلى ارتفاع عرض النقود المحلية بصورة تلقائية كقاعدة اقتصادية عامة، وذلك لتحقيق التوازن في حساب البنك المركزي، حيث يدخل النقد الأجنبي في بند الأصول، وعرض النقود المحلي في بند الخصوم، وكنتيجة لارتفاع عرض النقود المحلي يرتفع معدل التضخم بسبب زيادة الطلب الإجمالي، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو من 38.6% في أبريل، لذا يستخدم البنك المركزي أداته المتمثلة في رفع أسعار الفائدة لتحجيم التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
فوائد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
يرتكز العامل الرئيسي لارتفاع الاحتياطي على زيادة قدرة الدولة على سداد الالتزامات المالية قصيرة الأجل على وجه الخصوص، وحماية الاقتصاد من الأزمات المالية والخروج المفاجئ لرأس المال الأجنبي خلال حالات الاضطراب في أسواق التمويل، والتي قد تتسبب في عجز الاقتصاد عن سداد الالتزامات قصيرة الأجل، وبالتالي تميل الاقتصادات صاحبة المستويات المرتفعة من الأصول الأجنبية السائلة إلى تحقيق خسائر أقل في الأزمات المالية، وإلى التعرض كذلك إلى أزمات مالية أقل من الأساس
كما ينتج عن الزيادة في الاحتياطي تكريس الثقة في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته تجاه الدين الخارجي، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع مخاطر الإقراض من منظور الجهات المقرضة، ومن ثم إلى تراجع الفائدة على القروض الخارجية، كما تسهم زيادة الاحتياطي أيضًا في جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في قدرتهم على تحويل أرباحهم، أو جزء منها إلى الخارج وقتما يشاءون، أو في قدرتهم على إنهاء استثماراتهم عبر تسييلها للخروج من الاقتصاد، وهو ما يخفض من مخاطر الاستثمار من منظور رأس المال الأجنبي، بما يعزز من جاذبية الاقتصاد للاستثمار الخارجي.
رحلة تطور الاحتياطي خلال أخر 6 أشهر
