مصر توقع اتفاق مع البنك الآسيوي للمشاركة في تمويل مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاق مشاركة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، في تمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو.
وهو ما يعزز تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبوقير الذي يربط وسط الإسكندرية بمنطقة أبوقير شمال شرق المحافظة ليصبح نظام مترو كهربائي يسهم في خفض التكدس المروري بالإسكندرية ويدعم التحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة ويقلل الانبعاثات الضارة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار يورو بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع، رئيس البنك الآسيوي، حيث تم الإشارة إلى الشراكة بين الجانبين في تنفيذ مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، باعتباره من أهم المشروعات التي تدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز وسائل النقل صديقة البيئة وخفض الانبعاثات الكربون.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية تُقدر علاقتها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية باعتباره شريكًا استراتيجيًا وتنمويًا، وأن أهمية هذه العلاقة تنعكس في اختيار البنك لمصر لتصبح أول دولة في قارة أفريقيا تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك خلال سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
من جانبه أكد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن مصر تتمتع بوضعية متميزة على مستوى العلاقات المشتركة، وأن البنك حريص على توسيع نطاق محفظة التعاون الإنمائي والانخراط في مباحثات بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» لاسيما المشروعات المتعلقة بمحور الطاقة، كما بحث الجانبان ضرورة تعزيز الشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والقطاع الخاص في مصر تعزيز لأولويات الدولة التنموية بشأن توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.
