قرر المصرف المركزي الإماراتي، الغاء المادة (1- أولاً) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 17 لسنة 2020، بشأن السماح بمنح تخفيض لطالب التأمين (من الأفراد) ذوي السجل الخالي من الحوادث بنسبة 50% عن الحد الأدنى من قسط التأمين، عند تجديد أو إصدار وثائق جديدة للفئات المحددة في القرار، وتعديل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 30 لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات وفقاً لذلك.
وألمح المركزي، إلى أن تعريفة الأسعار الواردة في قرار مجلس الإدارة رقم 30 لسنة 2016 وتعديلاته تمثل الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار ضمن هذه الحدود والتخفيضات الأخرى المسموح بها حسب تعديلات النظام وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية، بما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم، وتبقى الشركة مسؤولة عن قرارتها وفقاً للأنظمة والتعديلات السارية.
