تقرير: صندوق النقد الدولي يواجه تحديات أزمة الديون وانتقادات حول فاعلية دوره
كشف تقرير حديث صادر عن إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تداعيات اقتصادية عديدة على الاقتصاد العالمي، تمثلت مظاهرها في إبطاء النمو وارتفاع أسعار الغذاء وتأثر التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات المالية، لا سيما في الدول المجاورة لأوكرانيا.
وبحسب التقرير، فإن صندوق النقد الدولي سعى لدعم عدد من البلدان الناشئة التي تكابد أزمات اقتصادية كبيرة، وبالأخص المثقلة بالديون والتي شهدت تراجعاً في النمو لأسباب داخلية وخارجية.
ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أدرك حجم التحدي الاقتصادي الذي تسببت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية؛ ما دفعه نحو الدفع بحزمة استجابة للأزمات مدتها 15 شهراً بقيمة 170 مليار دولار تقريباً لتغطية الفترة من إبريل 2022 حتى يونيو 2023.
ونوه بأن على بالرغم من الجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية تعرض لجملة من الانتقادات حول فاعلية دوره، ومدى أهميته.
ومثلت أبرز الانتقادات الموجهة إلى “الصندوق” في التدخلات الأمريكية في قراراته، باعتبارها أكبر مساهم وعضواً في المجلس التنفيذي له، نقطة نقد تستند إليها الصين في رفض قرارات وعمل الصندوق.
وفي ظل تفاقم مخاطر أزمة الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت القضية الأكثر إلحاحاً للدول التي تتطلع إلى تقليل عجزها باللجوء إلى قروض الصندوق.
وبعد أكثر من عامين من إطلاق مجموعة الـ20 آلية مصممة لتوفير إصلاح سريع وشامل لديون الدول التي تعاني من أعباء الديون بعد صدمة كوفيد-19، أخفق الصندوق في تحقيق تقدم ملموس بشأن تخفيف ديون أفقر دول العالم.
وأوضحت “إنترريجونال” في التقرير، أن منتقدي صندوق النقد الدولي يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الديون.
ومن المرجح أن تحدث موجة من التخلف عن السداد في أكثر بلدان العالم هشاشة وفقراً، بشكل أسرع مما كان متوقعاً؛ حيث زادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 9% في عام 2020، مقارنة بزيادة سنوية قدرها 1.9% في العقد السابق.
ويضغط صندوق النقد الدولي على الدول المتعثرة في السداد أو تلك التي على وشك التخلف عن السداد، بقاعدة “التخلف عن السداد على أساس 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
وأكد “إنترريجونال” أن “الصندوق” يسعى إلى تلافي الانتقادات وتحسين فاعليته؛ وذلك ضمن سياسات مؤسسات التمويل الدولية الطامحة في هذا الإطار.
