بعد تجديد الثقة.. أبرز نجاحات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي خلال الولاية الأولى
بعد مرور عام على تولي حسن عبد الله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري منذ أغسطس الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا اليوم بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ لمدة عام ثاني، لذا تستعرض «وينرز» في هذا التقرير أبرز قرارات محافظ البنك المركزي خلال العام الأول له على رأس القائمين على السياسة النقدية في مصر.
ومنذ اليوم الأول لمحافظ البنك المركزي قرر العمل على عدة ملفات رئيسية، يتصدرها السيطرة على معدلات التضخم مستخدمًا أدوات السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك، إلى جانب إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبدء برنامج جديد، وتلبية مطالب قطاع الأعمال بشأن تيسير عمليات الاستيراد، وتدبير العملة الأجنبية، ومراجعة قرار الاعتمادات المستندية، فضلاً عن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وتمثلت أولى قرارات محافظ البنك المركزي، في إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات بفروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، وزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري؛ لتصبح 18% بدلاً من 14%.
كما قرر زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، بدلاً من 5 آلاف دولار، كما قرر السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
وسمح «عبد الله» بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، والقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
كما أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا بإيقاف مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة 8%، وتطبيق أسعار الفائدة السائدة بالسوق على التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل التي لم يتم استخدام أي جزء منها حتي تاريخ 20 نوفمبر 2022.
تراخيص البنوك الرقمية
واستكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما قرر المحافظ، مد العمل بالتعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدورى المؤرخ فى 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على أن يتم مد العمل بتوجيه نسبة 10% من المحفظة لتمويل الشركات والمنشآت الصغير وذلك لمدة عام إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 31 ديسمبر 2022.
إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية
وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي، عدة قرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، يمتد سريانها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى نهاية ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه.
وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية -التي تم إطلاقها في إبريل 2022- من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
بينما قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
وتضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة، فتم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.
عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية
وتلبية لطلبات مجتمع الأعمال والمستثمرين، قرر البنك المركزى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري الصادر في فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
إصدار مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة 11%
ودعمًا للقطاع الخاص بعد إيقاف مبادرة الـ8%، أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٢٥ على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقًا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
وتكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.
ترميز بطاقات الدفع
ولأول مرة في القطاع المصرفي المصري، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي “القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية” بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمى.
ويأتي إصدار القواعد الجديدة استمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.
ويسمح إصدار القواعد المنظمة – لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية – بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي إلى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
وستساعد المنظومة الجديدة أيضًا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في إتاحة الخدمة، وكذا تمكين البنوك المُصدرة من رقمنة بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.
إطلاق الخدمة الجديدة بالسوق المصرفي المصري يأتي ضمن العديد من المشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ومنها على سبيل المثال: محافظ الهاتف المحمول وشبكة المدفوعات اللحظية، وصولًا إلى إصدار خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تقوم البنوك بتفعيل خدماتها لعملائها خلال الفترة القليلة المقبلة.
تعديل الحدود القصوى لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية
وفي إطار تشجيع العملاء على استخدام تطبيق إنستاباي والعمل على تعزيز الشمول المالي، وفي ضوء تحليل البيانات الخاصة بمعاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، تبين تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلال المنظومة، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» بهدف استيعاب مختلف الشرائح وحالات الاستخدام التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
لذا قرر البنك المركزي، تعديل الحدود القصوى من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين وفقًا للقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، ليصبح الحد الأقصى لقيمة المعاملة 70 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه حاليًا، ويبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 120 ألف جنيه، بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من 15 مارس 2023.
مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام
ومن خلال متابعته لاحتياجات السوق المصرية وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، قرر البنك المركزي مد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام لتنتهي في 15 مارس 2023 بدلاً من 15 مارس 2022، إذ يسري القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
تعديل قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة
وتعزيزًا لعمل شركات الصرافة بما يدعم تطوير أدائها وكفاءة إدارتها، أصدر البنك المركزي المصري تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، حيث أعدت وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر، إذ تتضمن التعليمات المحدثة المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع، كما أنه من شروط الموافقة على تأسيس والترخيص لشركات الصرافة أن يكون الشكل القانوني لها شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن مراقبة حسابات المعاشات
كما أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا للبنوك بشأن مراقبة حسابات المعاشات والمستفيدين منها وذلك إلحاقًا للكتاب الدوري الصادر في 9 يناير 2018، مؤكدًا في تعليمات للبنوك باتخاذ اللازم نحو التنسيق الدائم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتلك الحسابات وإخطارهم بها، واتخاذ اللازم نحو الالتزام بما ورد بالمادة (297) باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
