قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، والخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم .
وأكد حسن شحاتة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم بدور مهم في تنفيذ خطة الدولة نحو الحماية الاجتماعية، مستشهداً بما يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة بدفع أجورهم ،وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وأيضا حسابات العمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وإعادة عرض مشروع قانون العمل عليه للخروج بتشريع متوازن وعادل يحقق مصالح أطراف العمل، ويتوافق عليه كافة الجهات المعنية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بتغيير اسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل” دليل عملي على احترام الدولة المصرية للحوار الاجتماعي، وإشراك الجميع من أصحاب أعمال وعمال في عملية التنمية ،وبناء “الجمهورية الجديدة “.
وتطرق الوزير إلى ما تقوم به مديريات العمل في المحافظات من تفتيش عمل للتحقق من تطبيق القوانين ذات الصلة، وتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم ،وإطلاق عدد من المبادرات منها “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،و”مهنتك مستقبلك” لتشجيع الشباب على العمل الحر ،وتنمية مهاراته.
وأوضح “الوزير” أن أحدث معلومات “الوزارة” تُشير إلى أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية،وبالتحديد من 7 مايو الماضي وحتى 17 أغسطس الجاري يبلغ 2795 شاباً وفتاة،وأنه منذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير الماضي، وحتى الآن بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098.
وبشأن عمليات الحصر فإنه خلال السبعة أشهر الماضية،من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس الجاري ، قامت المديريات بحصر 16 ألفاً و 780 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة ، يعمل فيها مليونين و 539 ألفاً و 406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و 102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 47 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و 109 عاملاً.
