وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد أقساط وخدمة الدين خلال الأعوام المقبلة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.
وأوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأشار الوزير، إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
وقال الدكتور محمد معيط، إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة 2011- 2015 التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3 بالمائة مقارنة بمتوسط حول 4 بالمائة حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة 12.4 بالمائة مقارنة بـ7.2 بالمائة حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره 9.5 بالمائة مقارنة بـ 24.1 بالمائة حاليًا.
وأشار الوزير، إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من 2011 حتى 2015، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام 2017 التي سجل آخر بيان لها نحو 1.63 بالمائة، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط 11.2 بالمائة إلى 6 بالمائة عن نفس فترات المقارنة.
وأكد وزير المالية، أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار خلال الفترة 2011-2015 إلى 10 مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل 2015، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من 2.4 بالمائة إلى 1.2 بالمائة حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو 50 بالمائة.
وأوضح الوزير، أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة 2011-2015 بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 86.1 بالمائة مقارنة بـ95.7 بالمائة حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة 2015-2018 سجل 94.5 بالمائة سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 بالمائة سنويًا مقارنة بـ7.7 بالمائة حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار، إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط 37.4 بالمائة في الفترة 2011-2015 مقارنة بـ49.7 بالمائة حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية علي تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
