تعليق العمل بقرار إنشاء سجل المراجعين والمحاسبين المتعاملين مع الضرائب

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعليق العمل بقرار رقم 481 لسنة 2023، الخاص بإنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية.

وقرر وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية؛ للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة.

ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين في مصر، قائلاً: «صالح البلد يجمعنا كلنا.. ولازم نضع أيدينا في أيدي بعض، ونتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة؛ انطلاقاً من إيماننا الكامل بأننا جميعاً شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضاً على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين».

وأضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين، أن المحاسبين والمراجعين، شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة والعمل  على  دعم مسار تطوير منظومة الضرائب.

وقال، إن الجميع شركاء في الوصول لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، “كما نجحنا معاً في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي، سننجح معاً أيضاً في تطبيق أي تجربة وطنية تحقق الصالح العام”.

وخاطب الوزير مجتمع المحاسبين والمراجعين، قائلاً: “إنني متأكد من حرصكم جميعاً على استيداء مستحقات الخزانة العامة، وعدم التهاون مع أي محاولات للتهرب الضريبي تتسبب في إهدار وضياع مستحقات الدولة الضريبية”.

أكد الوزير، خلال الاجتماع، حرصه على الاستماع  لكل المقترحات والآراء والملاحظات التي أبداها الحاضرون.

وكان رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب، قد استعرضا بعض الحالات التي تؤكد ضرورة تضافر جهود كل أطراف المنظومة الضريبية؛ من أجل التعامل القانوني الحاسم مع محاولات التهرب الضريبي، على نحو يتسق مع الأنظمة المميكنة.