عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج لاستعراض التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع وجذب المستثمرين خاصة المستثمرين المغتربين.
وقال بيان صادر من الوزارة إن الاجتماع يستهدف تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المهمة التي تطرحها الحكومة المصرية، لجذب المزيد من رؤوس الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في عمليات التنمية.
وقالت وزيرة الهجرة، إن الوزارة حريصة على استمرار الجهود في استعراض ما تتخذه الدولة من إجراءات حقيقية لتقديم كافة التسهيلات التي بشأنها جذب وتشجيع المستثمرين وخاصة مستثمرينا بالخارج على الاستثمار في مصر في هذه المرحلة الهامة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتشجيع زيادة استثمارات وتحويلات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة، فقد تم تخصيص عدد كبير من المحفرات لمواطنينا بالخارج.
وأشار إلى انه تم إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وإعادة فتحها مرة ثانية حتى يتمكن المواطن المصري بالخارج من الاستفادة من هذه المبادرة الهامة، بجانب التخفيضات على تذاكر الطيران، فضلا عن طرح وحدات سكنية وأراض بتسهيلات كبيرة للمواطنين بالخارج
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز، أهمها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية لتعميق الصناعة الوطنية.
ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها3 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
كما يمكن استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، هذا بجانب خطة تخارج الدولة في كافة المجالات لفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة للجهود الكبيرة لضبط السوق النقدي ودور البنك المركزي الهام في هذه الفترة الهامة لتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والحفاظ على رؤوس الأموال وإعادة الثقة بين البنوك والناس.
وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس يعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتيح الفرصة للقطاع الخاص اان يتولي مهمته، إذ إنه يوجد نحو 300 تشريع جميعها لصالح للقطاع الخاص بجانب دور الدولة الهام،
