عمومية البنك التجاري الدولي توافق علي زيادة رأس المال المرخص الي 100 مليار جنيه
أقرت الجمعية العامة غير العادية لـ البنك التجاري الدولي (مصر)، 34 قراراً ناقشتها تتعلق بتعديل بعض مواد النظام الأساسي، واصدار أدوات مالية في صورة سندات اسمية أو قروض مساندة لتمويل مختلف نشاط البنك.
وأفاد بيان صادر عن البنك التجاري الدولي لإدارة البورصة اليوم بأنه يجوز وفقاً للقرار 34 الذي أقرته الجمعية، أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند (الشريحة الثانية) وفقاً للحاجة، ويجوز أن تكون قابلة للتداول، وكذلك يجوز إصدارها بشرط تنازل حامل السند أو المقرض عن أولوية السداد وفقا لما يحدده مجلس إدارة البنك طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري وكذلك الأمر معروض على الجمعية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد الإصدار وكافة الشروط الأخرى وتعديل أي شرط من الشروط وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والإدارية، وما يراه المجلس وفقا لظروف السوق السائد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين السارية.
وتفويض المجلس اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدار خلال الثلاث سنوات التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ووافقت عمومية البنك التحاري الدولي غير العادية، على تعديل أحد مواد النظام الأساسي المتعلقة برأس المال:
نص المادة قبل التعديل: حدد رأس مال البنك المرخص بمبلغ خمسون مليار جنيه، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 29.9 مليار جنيه، موزع على 2.9 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحدو جميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.
حدد رأس مال البنك المرخص بمبلغ 100 مليار جنيه، والمصدر 30.1 مليار جنيه، موزع على نحو 3 مليارات سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.
