مجموعة التنسيق العربية تعلن مبادرة بـ 50 مليار دولار لدعم التنمية في إفريقيا حتى عام 2030
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، في إطار تعزيز دعمها للدول الإفريقية الشريكة وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار حتى عام 2030؛ للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الإفريقية.
جاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة السعودية الإفريقية التي عقدت الخميس الماضي في مدينة الرياض.
وقالت مجموعة المؤسسات التنموية العشر، في بيان، إنها تدرك أن العلاقة بين التنمية المستدامة وتمويل أنشطة العمل المناخي هي علاقة شاملة ومعقدة.
وأكدت المجموعة مجدداً على التزامها بزيادة المساعدات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وللمساعدة في سد ثغرات الاستثمار في سبل الوصول إلى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، هذا بالإضافة إلى الأمن الغذائي.
بحسب البيان، سيدعم تمويل المجموعة المخصص للمبادرات في مجالات عديدة مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، وتعزيز التكامل والتواصل الإقليمي، وتمويل التجارة وتيسيرها، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعليم لهم، وتعزيز الدعم للدول الهشة، وتعزيز فعالية التنمية، وتمويل القطاع الخاص، الأمن الغذائي، والفقر، والبطالة.
كما جاء في البيان: “نحن نقر بالحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات المنسقة وفي الوقت المناسب”.
ونوهت المجموعة، بأنها دأبت منذ أمدٍ بعيد على دعم البلدان الإفريقية الشريكة، مشيرة إلى أن مؤسساتها مجتمعة استثمرت أكثر من 220 مليار دولار أمريكي في المنطقة حتى الآن، مؤكدة من جديد التزامها بدعم التنمية المستدامة في الدول الإفريقية.
وبالنيابة عن مجموعة التنسيق العربية، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر: ” إن إيماننا بإفريقيا الواعدة، ومجتمعاتها الحيوية، وشبابها الحيوي لا تتزعزع، ومع ذلك، فإننا ندرك تماماً التحديات التنموية التي تواجهها القارة، من تداعيات الوباء العالمي الأخير، وتحديات الأمن الغذائي، وأزمة المناخ المتصاعدة؛ ونحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول الإفريقية والكيانات الإقليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الإنمائية الأخرى”.
يذكر أن مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي، يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي.
وتتكون مجموعة التنسيق العربية من 4 مؤسسات ثنائية و6 مؤسسات متعددة الأطراف: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
