قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، إن دول العالم لا زالت تبذل جهوداً مكثفة لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي، ومعالجة المخاطر التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
أضاف “الإتربي” أن المخاطر شملت ارتفاع المديونية، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم عموما مما أدي الي قيام المصارف المركزية بالتخلي عن السياسة النقدية التيسيرية لضبط التضخم.
وأشار خلال كلمته في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، إلي أن كل ذلك ساهم في ارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة احتمالية ارتفاع معدلات التعثر المصرفي لقطاعي الأفراد والشركات، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية.
كما أكد رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالتطورات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في العالم بأسره.
وأشار إلي أن خلال جائحة كوفيد19 وما تبعها من أزمات، والحرب الروسية الأوكرانية تأثرت سلباً التدفقات النقدية للقطاعين المصرفي والمالي، مما تتطلب اتخاذ إجراءات فورية من قبل المصارف المركزية، بما يحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي و استمراريته وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السليم، والحفاظ على استدامة الشركات، خاصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً لحماية الأفراد من مخاطر تعثرهم وقدرتهم على السداد.
