وزير المالية: الدولة لم ولن تتأخر يوماً في الوفاء بالتزاماتها المالية رغم الأزمات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة لم ولن تتأخر يوماً في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.
وأضاف، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022/ 2023 بمجلس النواب، إننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية في كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضرراً من الموجة التضخمية الحادة.
وأضاف أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022/ 2023 المنتهي في يونيو 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15% والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأوضح أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحياً، وتعليمياً، واجتماعياً، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.
ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال الوزير إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
وأوضح أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولاً من 103% في يونيو 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
وأكد الوزير أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.
