الحكومة تبحث التحضيرات لبعثة البنك الدولي بشأن التعاون في سياسة ملكية الدولة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع محمود السقا مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطروحات، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التحضيرات لبعثة البنك الدولي بشأن تعزيز التعاون الفني مع الحكومة في تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”.

وبحث الاجتماع جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري؛ لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وشهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري والتي ستعقد عدداً من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود وتنعكس في تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية.

ولفتت إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية.

وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلاً جديداً للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لا سيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع.

“كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.”