الحكومة: تقديرات صندوق النقد تشير لتسجيل الدولار نحو 36.83 جنيه خلال الفترة 2024-2028

كشف تقرير رئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري”، عن مواصلة الحكومة العمل على تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهه الصدمات، بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.

وأشار التقرير أن هذه السياسة ستعمل على تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع في هذا الإطار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيهًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2028.

يأتي ذلك في ظل توقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية لعجز عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة.

وتهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.