انطلاق أعمال بعثة البنك الدولي في مصر لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة
انطلقت أمس الثلاثاء، أعمال بعثة البنك الدولي، التي تزور مصر لعقد عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وقال بيان صادر من وزارة التعاون الدولي، إن أعمال البعثة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. واستهلت بعثة البنك الدولي، أعمالها بعقد ورشة عمل بوزارة التعاون الدولي، لمناقشة وبحث أهم الملامح العامة لتعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
كما تم مناقشة رؤية الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتعرف على أفضل الأدوات والبرامج التمويلية التي يتم تقديمها من جانب البنك الدولي في هذا الصدد.
وشهدت الورشة حضور ستيفان جمبرت، المدير الاقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، إلى جانب الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، بالإضافة لممثلي عدد من الوزارات والجهات المصرية من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة.
كما عقدت البعثة ورشة عمل بوزارة المالية، حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة وأهميتها في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث تم عرض أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
وتضمنت الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك إحدى التجارب الدولية في تطبيق سياسة توزيع الأرباح وتحقيق عوائد في العديد من قطاعات الدولة المختلفة، وتم عرض كيفية تعظيم الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة ودور وزارة المالية في كيفية إعادة استثمار الأرباح لتلك الشركات.
ومن المقرر أن تعقد البعثة عددًا من اللقاءات الفنية وورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
ويتكامل البرنامج الجاري بحثه مع البنك الدولي، مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وبدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في عدة قطاعات.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ).
وسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
