عدلت وكالة موديز النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة، وفق “رويترز”.
وارتفع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في نوفمبر.
وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5% بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر 2022؛ وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37% خلال العام الماضي.
وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي بأكثر من 5 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر إلى 34.95 مليار دولار.
وأخذت الاحتياطيات في الزيادة منذ أوائل يونيو، في أعقاب الانتخابات الرئاسية، عندما هوت إلى سالب 5.7 مليار دولار مسجلة أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.
وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى البنك تراجع بنحو 4.7 مليار دولار في الأسبوع نفسه.
