بنك أبو ظبي الإسلامي يدير أكبر صفقة تمويل مشترك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، وذراعه الاستثماري شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال، عن إدارتهما تمويلاً مشتركًا متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح شركتي «جيزة سيستمز» و «ڤاز» للحلول المتكاملة، التابعة لها.
وقال البنك إن قيمة التمويل تبلغ حوالي 5.5 مليار جنيه.
وتعد الصفقة هي الأكبر كتمويل مشترك متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر، وذلك بضمان الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، لتمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
كما تهدف هذه الصفقة لإعادة تمويل التسهيلات القائمة بشروط أفضل وبتكاليف تمويل أقل، وذلك لدعم نمو وتوسع وتطوير أعمال شركات solutions التابعة في المنطقة.
وشارك في التمويل عدد من البنوك الإقليمية، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك الكبرى العاملة في مصر، وهي، البنك الأهلي المتحد البحرين ومصر، وABC البحرين ومصر، بنك أبوظبي التجاري بالإمارات ومصر، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، وذلك كمرتبين رئيسيين أوليين.
فيما قام كل من بنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، والبنك العربي مصر بدور المرتبين الرئيسيين، وكذلك شارك بنك البركة مصر في التمويل كبنك مشارك.
ويقود ترتيب التمويل مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، بصفته وكيل التمويلات ووكيل الضمان ووكيل الاستثمار العالمي وبنك الحساب، بينما قامت شركة «أبو ظبي الإسلامي كابيتال»، بدور المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد.
فيما جاءت هذه الصفقة كأول تمويل مشترك ثنائي الهيكلة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر بصيغتي المضاربة والمرابحة، بهدف دعم توسعات الشركتين وفتح أسواق جديدة، وزيادة محفظة مشروعاتهما.
بالإضافةإلي التوسع في تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة في عدة مجالات؛ منها الاتصالات والبنية التحتية والبترول والغاز والنقل والأبنية الذكية ومجالات التصنيع.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، إن إدارتنا لأكبر صفقة تمويل إسلامي مشترك في مصر تعكس بشكل كبير قدرتنا على توفير الحلول التمويلية المبتكرة لعملائنا، وتؤكد على ثقة المؤسسات الكبرى المشاركة في التحالف.
وأوضح أن مصرف أبوظبي يسعى دائما إلى تلبية احتياجات المؤسسات الكبرى حتى تتمكن من تنفيذ خططها ومشاريعها بما ينعكس إيجابًا على خطط التنمية؛ وهو ما يعزز دورنا كداعم دومًا للاقتصاد المصري بصفة عامة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة.
وقد قام بالاستشارات القانونية فيما يخص التمويل، كل من مكتب “بيكر ماكنزى” ومكتب “سري الدين” كمستشارين عن البنوك المشاركة.
بينما قام مكتب “ادلشو جودارد” و”مكتب شرقاوي” و”سرحان” بدور المستشارين القانونيين لشركة «جيزة سيستمز» وشركة «ڤاز للحلول المتكاملة».