رفعت البنوك العاملة فى السوق إجمالى المخصصات إلى 338.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى بزيادة نحو 14 مليار جنيه عن شهر سبتمبر، حيث سجلت إجمالى المخصصات لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 324.725 مليار جنيه فى الشهور التسعة الأولى من 2023.
كانت البنوك العاملة فى السوق قد رفعت إجمالى المخصصات خلال الربع الثانى المنتهى فى يونيو بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 305.4 مليار جنيه، بعد أن سجلت 295.4 مليار جنيه خلال الربع الأول.
المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة.
كما تشير البيانات الصادرة من البنك المركزى المصري مؤخرا على تراجع إجمالى الديون المتعثرة، فحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية بالقطاع المصرفى فقد تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 3.3% من إجمالى محفظة القروض بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.5% بنهاية مارس 2023.
أضاف “المركزى” أن البنوك قامت بعمل مخصصات بنسبة 91.1% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية يونيو 2023، مقابل 93.3% بنهاية مارس 2023.
وتلجأ البنوك فى وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازى من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد مثلما حدث إبان فترة كورونا.
تجرى البنوك حاليا تكوين مخصصات احترازية وفقا لتقديرات المخاطر للديون المحتمل تعثرها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزامنا مع إرجاء بعض البنوك منح أى تمويلات جديدة لأنشطة اقتصادية تواجه مخاطر التعثر على رأسها المقاولات والسيارات والأسمدة والعقارات.
وقامت البنوك بزيادة المخصصات الاستثنائية بنسبة متفاوتة وفقا لدراسة كل قطاع، لتغطية مخاطر التسهيلات والقروض الممنوحة لقطاعات مختلفة على رأسها قطاع الأسمدة ومواد البناء والسياحة، على أن تكوّن مخصصات إضافية من أرباحها للتحوط ضد مخاطر السوق، للصناعات الأكثر عرضة للتعثر.
وتضع البنوك مخصصات استثنائية تزيد إلى 20% على التمويلات الموجهة لصالح صناعات مواد البناء بسبب ارتفاع المخاطر التى تواجه هذه الصناعة، والتى تصل إلى 50% فى الصناعات مثل الأسمدة، والتى تعتمد بشكل كبير على الاستخدام الكثيف للطاقة وتعتمد بشكل كبير على المكون المستورد، وقد تصل إلى 100% فى بعض الصناعات عالية المخاطر، والتى تتعرض لتأخر السداد وتعثر وتحتاج للمزيد من التمويل.
كما تشير زيادة المخصصات إلى وجود مخاوف محتملة نتيجة تعثر متوقعة، ودفع استمرار المخاطر المتعلقة بالصناعات عالية المخاطر البنوك لتجديد تكوين المخصصات التى بدأت تزامنا مع أزمات خلال فترات سابقة وقت ثورة يناير ووقت أزمة كورونا وخلال الفترة الحالية مع الأزمة الاقتصادية الحالية.
