توقع بنك جولدمان ساكس في تقرير حديث، أن يوفر الاستثمار الإماراتي فرصة لحل أزمة النقد الأجنبي في مصر.
وشهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أمس، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، وسيتضمن الشق الأول استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبها بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
وتوقع البنك أن يشهد الجنيه المصري رسمياً تخفيضاً نسبياً خلال الفترة المقبلة مع تراجع حاد في أسعار السوق الموازية للصرف في البلاد.
وبموجب الاتفاقية يتم تدشين مدينة متكاملة في رأس الحكمة على مساحة 40600 فدان بتمويل من دولة الإمارات يصل إلى 35 مليار دولار مقسم على دفعتين.
وذكر التقرير أن صافي التدفقات الدولارية الجديدة التي تدخل لمصر قبل نهاية النصف الأول من 2024 جراء هذا الاتفاق فقط يصل إلى 24 مليار دولار؛ وهو ما يخفف الضغط على الجنيه في الأجل القصير ويعزز من فرص مصر مع قرب إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في توفير سيولة أجنبية لسد فجوات التمويل خلال الأربع سنوات المقبلة.
