شدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية توحيد سعر الصرف خلال الـ6 أشهر المقبلة، قائلًا إن تحديد السعر التوازني للعملة مرتبط بالظروف المحيطة والإتاحة الموجودة من الدولار.
وقال «الفقي»، إن استئناف التفاوض مع صندوق النقد والحصول على تمويل إضافي، أحد عوامل تحديد السعر التوازني، كما توقع أن يبلغ السعر التوازني للصرف 45 جنيهًا.
وأوضح أن السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار مع استقرار الأمور وعودة الاقتصاد إلى نشاطه، يتراوح ما بين 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.
كما أشار إلى أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرتها القيادة السياسية، تؤكد الجدية في تشجيع القطاع الخاص المصري وأيضًا الأجنبي، في ضخ المزيد من الاستثمارات».
ونوه أن الاستثمار لا يعني الخصخصة بالمفهوم التقليدي؛ المرتبط بشراء مستثمر من الخارج مشروعًا قائمًا بالفعل، مضيفًا: «بل إقامة مشروع من الألف إلى الياء، بما يساهم في ضخ استثمارات في شريان الاقتصاد المصري».
وقال إن الشراكة الاستثمارية بين دولتي مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة، تتيح ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين، وإنفاق ما يقرب من 150 مليار دولار إجمالي التكاليف الاستثمارية خلال فترة الإنشاء، كما تضمن حصول مصر على نسبة 35% من الأرباح.
