عقد الحوار الاقتصادي، جلسته الثالثة، اليوم ، ضمن جلسات الحوار الوطني، تحت عنوان “السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي”.
وجاءت الجلسة ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء.
كما تناولت الجلسة، أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.
يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد الحوار الاقتصادي، بهدف تقديم مبادرات ومقترحات تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها “مساحات مشتركة”، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصاً في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي بدأ اليوم الإثنين وحتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين.
