أول نسخة في قطر.. البنوك المركزية الخليجية تقرر عقد مؤتمر دولي سنوياً
كشف جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن لجنة محافظي البنوك المركزية أقرت في اجتماعها (82) عقد مؤتمر دولي سنوي متخصص في مجال الأعمال المصرفية والمالية، وأن تعقد نسخته الأولى في الدوحة بدولة قطر خلال شهر سبتمبر القادم.
جاء ذلك خلال مشاركته، في الاجتماع الثاني والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي – رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء اللجنة بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا المؤتمر يهدف إلى إبراز ما حققته دول المجلس من تقدم كبير في مجال الخدمات المالية والمصرفية؛ وكذلك بحث الدور الكبير والمتزايد للبنوك المركزية في دول المجلس في النظام المالي العالمي، وإلقاء الضوء على جهودها في الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.
وأضاف البديوي أن اللجنة وافقت كذلك على إنشاء لجنة تحضيرية للجنة المحافظين تتكون من كبار المسؤولين في البنوك المركزية، وستقوم بالتحضير لاجتماعات المحافظين، ومتابعة القرارات الصادرة عنهم، واقتراح المواضيع المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي.
وفي كلمته بالافتتاح، قال الأمين العام، إن دول المجلس تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون والتكامل والاندماج في المجالات الاقتصادية والمالية، وتحرص على تنفيذ القرارات والتوصيات الخليجية المشتركة بكل دقة، وتسابق الزمن لإتمام المشروعات الاقتصادية والتنموية المشترك.
وأضاف البديوي أن دول المجلس تتمتع بموقع جغرافي مميز، وتزخر بمزايا استراتيجية راسخة يمكن توظيفها بكل قوة في مسارات التنمية بدولها، بما في ذلك التنوع الاقتصادي الواسع، والتطور التقني الهائل والمتسارع، مشيراً إلى أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أكدت أن دول المجلس تتسلح بقدرة ومرونةً عالية في مواجهة التقلبات والتحديات المالية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها.
كما ذكر الأمين العام، أنه وبحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي مؤخراً، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في عام 2024، و3.8% في عام 2025، ويدعم هذا التقرير ما تمتلكه دول المجلس من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مُحركاً جديداً للنمو الاقتصادي العالمي.
