عدّلت للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى “إيجابية” من “سلبية”، كما أكدت تصنيف إصدارات الدولة بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.
وقالت موديز إن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار، وأعلن البنك المركزي أنه سيسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.
وقبل هذه الخطوة، توصلت الحكومة لصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير رأس الحكمة ومشاريع أخرى مما خفف من أزمة العملة الأجنبية.
وكان البنك المركزي المصرى أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
