البنك الدولي يخصص مليار دولار لتنفيذ برنامج وثيقة ملكية الدولة بمصر
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أنه يعمل مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة على حوكمة الشركات العامة التي لم تتخارج منها الدولة، فيما تركز الجهات الأخرى التي من بينها مؤسسة التمويل الدولية على تخارج الدولة من الشركات.
وأوضح التقرير، إلى أن التخارج من الاستثمارات سيجلب إيرادات للدولة لكن بالقدر نفسه فإن هناك أثرًا ماليًا ملحوظًا من تعزيز الحوكمة والحيادية في السوق ومواجهة تحديات الأداء المتعلقة بالشركات الحكومية.
كما خصص البنك الدولي نحو مليار دولار لتنفيذ برنامج وثيقة ملكية الدولة، وسيتم من خلال التمويل تدشين وحدة مركزية لإدارة الشركات الحكومية وفصل الملكية عن الإدارة.
فيما سيعمل البرنامج على وضع مبادئ الحوكمة من خلال التنسيق التشريعي وتكوين مجالس إدارات وتعيين أعضاء فيها بناء على الجدارة، وتبني سياسات توزيع الأرباح والإفصاح الدوري، كما سيتم وضع قرار لتوزيع الأرباح للشركات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن البرنامج سيعمل على توحيد العام المالي لجميع الشركات الحكومية وإخضاع لسياسية محاسبية واحدة وسيتم إلزام جميع الشركات بالإفصاح عن المؤشرات المالية وغير المالية.
كما سيتم التأكيد على فصل الرقيب أو المنظم للسوق عن تقديم الخدمات وتعزيز المساءلة في القطاعات التي تتبع ذلك النهج بالفعل فيما سيقوم البرنامج على الفصل بين حسابات الأنشطة التجارية وغير التجارية، وتحديد ما هي التزامات الخدمة العامة.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تحويل هيئات اقتصادية ذات النشاط الاقتصادي المحدود إلى هيئات عامة، وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات حكومية تعمل وفق قانون الشركات، وأن تحويل الهيئات لشركات في بعض الأحيان سيحتاج لإسقاط بعض الديون عبر خزانة الدولة، وأن ذلك قد يتم تمويله جزئيًا أو كليًا عبر شركاء التنمية الآخرين.
وأوضح البنك الدولي هناك نحو 70% إلى 75% من الشركات الحكومية ستظل في يد الدولة بناء على تطبيقات سياسة ملكية الدولة.
