قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية نجح في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الاقتصاد العالمي، بينما تم تصميم استراتيجية التنمية «رؤية مصر ٢٠٣٠» للحماية من المخاطر المستقبلية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة «مارش ماكلينان»، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالميًا في مجال قياس المخاطر وبناء الاستراتيجيات، لمناقشة تقرير المخاطر العالمية ٢٠٢٤، الصادر عن المؤسسة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف “هيبة” أن الاقتصاد المصري كان ضمن الاقتصادات القليلة جدا التي نجحت في تحقيق معدل نمو أثناء جائحة كوفيد- 19، واستمر هذا النمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، وهذا يرجع إلى التنوع القطاعي بين الصناعة والزراعة والخدمات، والتنوع المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية، هذا إلى جانب تنوع الأنظمة الاستثمارية، حيث توفر المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية مرونة كبيرة في التعامل مع الشركات تحميها من المتغيرات الخارجية، ما ينعكس على صلابة ومرونة الاقتصاد المصري ككل.
وفيما يخص المخاطر العالمية المستقبلية أكد حسام هيبة أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» تعطي أولوية لمواجهة المخاطر العالمية عبر تأمين إمدادات الغذاء، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وحماية البيئة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري، كما ستساهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي عقدتها مصر خلال السنوات الماضية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واقتصاد الشركاء الاقتصاديين أيضا، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس الماضي، والتي ستبلور خطوات محددة للاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة خاصةً إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، تشريعيا وإجرائيا وتنفيذيا، حيث تم إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وإنشاء وحدة دائمة لدعم ريادة الأعمال، كما تم تعديل قانون الاستثمار ليتم ضم القطاع الخدمي للأنشطة المصرح بها داخل المناطق الحرة، وإطلاق الرخصة الذهبية وهي موافقة واحدة وجامعة تشمل كل التراخيص التي تحتاجها المنشآت الاقتصادية بداية من التأسيس إلى التشغيل والإنتاج والتوزيع.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية قال هيبة إن الدولة أنشأت العديد من المشروعات القومية الكبرى وضاعفت أطوال الطرق، ما أدى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر، ومن ناحية أخرى سيؤدي ربط شبكة الطرق الجديدة وتوسعات الموانئ بالنقل النهري إلى زيادة حصة مصر من التجارة البحرية العالمية وتحويل مصر إلى واحد من أهم المراكز اللوجستية عالميا.
