التضامن: صرف 7 مليارات جنيه من صندوق نظام تأمين الأسرة
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي المنصرف منذ نشأة صندوق نظام تأمين الأسرة حتى نهاية يونيو 2023، بلغ نحو 7 مليارات جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق عن نفس الفترة إجمالي 511.750 مستفيدا بأحكام قضائية.
جاء ذلك خلال ترأس “القباج” اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي ترأس مجلس إدارته، بحضور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، شريف فاروق مساعد وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد المصري، والمستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة.
وقالت الوزيرة إن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم “11” لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلي كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم.
ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
كما تتقدم الأسر التي ترغب في الاستفادة من الصندوق، بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المُعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأوضحت القباج، أن الاجتماع تناول استعراض القوائم المالية على المجلس، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في يونيو 2023 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.
كما أشارت إلي أن الاجتماع تتطرق للإنجازات المتحققة خلال العام والمرتبطة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة، حيث تم إعداد دليل عمل للصندوق شاملاً لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل.
كما تم عقد سلسلة من التدريبات لصقل مهارات العاملين بالنفقة على أيسر السبل لبحث حالات طالبي وتقديم خدمة العملاء بشكل أفضل، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة لتتولي متابعة جميع المتأخرات المستحقة علي المدينين الممتنعين عن السداد مع الفروع من خلال زيارات ميدانية ووفق خطة عمل بها مؤشرات محددة لقياس الأداء.
وناقشت “القباج”، مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة داخل البنك، والعمل على تدقيق قواعد البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة، مع أهمية الربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة لضمان تكامل الخدمات وحصول المواطنين الأولى بالرعاية على أقصى فوائد ممكنة.
وانتهت اللجنة، إلى ضرورة مقارنة التطورات التي تحدث في نظام عمل الصندوق، وسبل تطوير موارده، ومواءمتها مع ما ينص عليه مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، بهدف تأمين الدخل الأساسي لعملاء الصندوق من الزوجات والأبناء والوالدين، مع متابعة حصولهم على استحقاقاتهم من الدعم الصحي والتعليمي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.
حضر الاجتماع، المستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، اللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، هشام وحيد رئيس الإدارة العامة للنفقة والمسئول عن صندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق والسادة رؤساء قطاعات بنك ناصر الاجتماعي.
