السعودية تدرس تحويل ودائعها فى مصر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار إلى استثمارات
قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، إن بلاده لديها توجه لتحويل ودائعها فى مصر، والتي تقدر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار إلى استثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصينى، السفير السعودى لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثرى، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودى والسفير السعودى لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التى تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن حكومتى مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وقال وزير الاستثمار السعودى، إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودى هنا فى العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التى ستسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية فى مصر، قال الفالح إن المملكة هى أكبر مستثمر فى مصر، مضيفًا: “سأعمل بالتعاون مع زميلى وزير الاستثمار المصرى على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع فى استثماراتهم القائمة”.
وتابع الوزير: «التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين فى مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا فى مصر إلى استثمارات».
وقال وزير الاستثمار السعودي: «الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفًا: لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.»
